دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ شورای معظم نگهبان قانون اساسی، در بیانیه جمع‌بندی انتخابات ریاست جمهوری نود و شش، ۱۲ تخلف فهرست کرده است، که یکی از یکی سهم‌گین‌تر است، و کار به این دوازده تا ختم نمی‌شود، چرا که در انتهای فهرست دوازده‌گانه یک سه نقطه افزوده شده است. به عبارت دیگر، در این بیانیه که ارزش تاریخی خواهد یافت، در انتهای فهرست تخلفات، از «سه نقطه» استفاده شده است، و این، مفهوم و معنای تاریخی مهمی را با خود حمل می‌کند.
▬ حال، این دوازده و اندی تخلف، چه چیزهایی هستند؟ ۱. تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء؛ ۲. مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخی صندوق‌ها (بدون مهر بودن تعرفه‌ها، عدم درج مشخصات رأی‌دهنده یا فقدان اثر انگشت «و سه نقطه»)؛ ۳. ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب «و سه نقطه»؛ ۴. کمبود تعرفه؛ ۵. جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات؛ ۶. استفاده از امکانات دولتی؛ ۷. تأخیر در شروع رأی‌گیری؛ ۸. اخلال در روند رأی‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت؛ ۹. عدم صدور کارت نماینده نامزدها؛ ۱۰. عدم رعایت بی‌طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها؛ ۱۱. تعطیلی زود هنگام شعب؛ ۱۲. تبلیغ به نفع نامزدها.
▬ شورای معظم نگهبان اضافه کرده، بعد از بررسی گزارش‌ها و شکایات به این نتیجه رسیده است که در برخی موارد وقوع تخلفات یا جرائم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است، و لذا، علاوه بر اقدامات و پیگیری‌های قضائی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
▬ شورای محترم نگهبان، حجم هر یک از این تخلفات را اعلام نکرده، و برآوردی نیز از تأثیر احتمالی هر یک از این‌ها بر نتیجه ارائه نفرموده است، ولی عناوین، آن قدر سهم‌گین هستند، که انگار هیچ تخلفی نبوده است که در این انتخابات رخ نداده باشد. این انتخابات فستیوال و موزه‌ای از انواع و اقسام تخلفات انتخاباتی است. این انتخابات، یک نمونه آزمایشگاهی معرکه برای دانشجویان علوم سیاسی است تا بدانند که چه انواعی از تخلف را می‌توان در یک انتخابات انجام داد. این، تکراری بر تجربه تلخ انتخابات مجلس ششم بود که نهایتاً به محکومیت رئیس ستاد انتخابات وقت، مصطفی تاجزاده منجر شد. به هر تقدیر، برای شورای نگهبان محرز شده است که این تخلفات که هر یک، دنیایی از تخلف هستند، منجر به تغییر نتیجه انتخابات نمی‌شود، و مع الوصف، این، پایان فرآیند ارزیابی روند انتخابات نیست و باید نتیجه نهایی را در قوه قضائیه جست. شاید ماه‌ها بعد معلوم شود که دقیقاً حجم و تأثیر هر یک از این تخلفات در نتیجه انتخابات به چه میزان بوده است. تنها در ارتباط با یکی از این موارد، یعنی «کمبود تعرفه»، این شبهه مطرح است که شمار واجدان شرایط رأی دادن در روستاها بیش از ۱۸ میلیون نفر بوده و بر اساس برخی از داده‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد از این تعداد در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ موفق به رأی دادن شده بودند، ولی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تنها ۱۰.۵ میلیون نفر از این واجدان رأی دادن روستایی توانسته‌اند در انتخابات شرکت کنند. این مقدار نیز از جمع و ضرب آمار اعلام شده توسط نماینده نامزدها در روستاها طی ساعات اولیه شمارش گرفته شده، زیرا هنوز هم وزارت کشور از اعلام نهایی دقیق آمارهای انتخابات ریاست جمهوری سر باز می‌زند. از این ۱۰.۵ میلیون نیز، بیش از ۸۰ درصد به آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مابقی به آقای حسن روحانی و دو نامزد دیگر رأی داده‌اند.
▬ دست آخر این که، این قضاوت از شورای محترم نگهبان، نمونه تامی از قضاوت یک مرجع قضایی عالی رتبه هم هست که به دلیل شیوع جو سنگین سیاسی و امنیتی، به رغم این کیفر خواست‌ها مهم، بسط ید کافی برای انشاء حکم قضایی مطلوب خود را ندارد. درست مانند رویدادهای پس از سال هشتاد و هشت، که ائمه فتنه را باید «مسؤول خون‌های ریخته شده» دانست، هر چند که قاضی در انشاء و اجرای چنین حکمی در این زمانه بسط ید کافی ندارد و به حصر بسنده کرده است.
▬ نهایتاً، با دلی خونین از آن چه رفته، مهم آن است که باید زمینه‌ای را فراهم آورد که چنین تخلفاتی تکرار نشود. در این زمینه، ما دو توصیه مهم داریم؛ نخست، پیشنهاد می‌کنیم که در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، رئیس ستاد انتخابات کشور، مستقیماً منصوب شورای نگهبان قانون اساسی گردد، و دیگر آن که توصیه می‌کنیم که روند رسیدگی قضایی به جرائم مجرمان این انتخابات با شفافیت و سرعت انجام شود تا معنا و مفهوم تاریخی مناسب خود را حاصل نماید. هو الجبار.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
